● «حکومتِ نرخهای واقعی» (که فقط از پی «اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها» فرامیرسد) به برآوردِ من، نهفقط ارزش و اهمیتی کمتر از بزرگترین رویدادهای سیاسی کشورمان نظیر «ملیشدن صنعت نفت» ندارد؛ چهبساکه از چنان رویدادهایی بااهمیتتر و ارزشمندتر باشد. چراکه «حقیقتاً چه فایده که نفت ملی باشد اما فقط عدهی معدودی بر سر این منبع عظیم از ثروت عمومی نشسته باشند و درعوض، عموم مردمانِ کنار و گوشهی این کشور، بهرغم برخورداری از این ثروت عظیم و ملی، کماکان در فقر و محرومیت بهسر برند؟!». حال آنکه «حکومت نرخهای واقعی» کاری میکند که ثروت مزبور در حوزهای بهمراتب گستردهتر و فراگیرتر از مردمان، و آن هم به صورت خوبهخودی توزیع شود. ● بگذارید به یک نمونه اشاره داشته باشم. فرض کنید که از پی «واقعیشدن نرخ حاملهای انرژی و از جمله بنزین»، یک سفر تفریحی نوروزیِ ده روزه از مشهد به آستارا یا بالعکس؛ بهوسیلهی اتوموبیل شخصی، و با بنزین لیتری هزارتومان، و «فقط درخصوص هزینهی حملو نقل» چیزی نزدیک به «پانصدهزارتومان» به سازمان مالی یک خانواده، هزینه تحمیل کند. که در وضع فعلی، تنها «پنجاه هزارتومان» هزینه دارد. از طرف دیگر؛ نیاز آن خانواده به مسافرت سالانهی نوروزی، یک «نیاز واقعی»ست که شاید بتوان برای یک یا دوسال از انجام آن صرفنظر کرد اما نمیتوان برای همیشه آن را کنار گذاشت. به این ترتیب؛ خانوادهی مزبور، به فکر راهحلهای تازهای برای پاسخگوئی به این نیاز واقعی خود خواهد افتاد. آنچنان که با «واقعیتِ بنزین هزارتومانی» متناسب باشد. اما آن راهحل و پاسخ تازه چیست: [«توریسم محلی» به جای «توریسم منطقهای»]. یعنی آنکه: بهجای آنکه آن خانوادهی مشهدی، هرساله مسیر رشت و آستارا، یا اصفهان، یا بندرعباس، یا شیراز، یا تبریز و ارومیه را درپیش گیرد؛ ترجیح خواهد داد که به کشف نقاط دیدنی نزدیک به محل سکونت خود و اقامت موقت در چنان مناطقی بپردازد تا آنکه هزینهی گزافی بابتِ گردشگری منطقهای (بین استانی و کشوری) به خود تحمیل نماید. نتیجه اینکه: شهرهای مجاور مشهد و اماکن توریستی آن نقاط (بجنورد، سرخس، فریمان، نیشابور، درگز و ...) در کانون توجه خانوادههای طبقهی متوسط شهر مشهد قرار خواهند گرفت. و بدینترتیب، حجم قابلتوجهی از پول که تا پیش از آن صرفاً در شهرهای بزرگ و نسبتاً توسعهیافتهای چون شیراز و اصفهان و مسیرهای دسترسی به این شهرها هزینه میشد؛ به گروه تازهای از شهرهای کوچکتر و مردمان آن شهرها اختصاص خواهد یافت. که موجبات رونق کسبوکارهای فعلی ساکنان آن شهرها، و یا راهاندازی کسبوکارهای تازه در چنان نقاطی را فراهم خواهد کرد. آنچنانکه در میانمدت؛ مثلاً در شهر کمتر مورد توجهی مانندِ درگز نیز، شاهد راهاندازی و تاسیس مراکز اقامتی خواهیم بود که تا پیش از «واقعیشدن قیمتها / بنزین» صرفه و توجیه اقتصادی نداشته است. برای درک دقیقتر اتفاقی که شاهدش خواهیم بود، بهتر است از بالا به نقشهی کشور نگاه کنیم:
1) در وضعیت بنزین 100 تومانی: یکمیلیون اتوموبیل را شاهد خواهید بود که از مشهد به اصفهان (از اصفهان به مشهد)؛ از اهواز به کرمان (از کرمان به اهواز)؛ از تهران به شیراز (از شیراز به تهران)؛ یا از گرگان به زاهدان (از زاهدان به گران) درحال حرکت هستند. آنهم درحالی که به رغم «عبور از دهها شهر» در مسیر رسیدن به مقصد؛ نه در آنها «توقف» و نه «هزینهکردِ قابلتوجه»ی دارند [برای همین هم هست که تقریباً در هیچیک از آن شهرهایِ گذر موقت؛ مراکز اقامتی یا رستورانهای استاندارد یا... وجود ندارد]. مدل ذهنی در این حالت این است: «سریعتر برویم تا به مقصد برسیم؛ سریعتر برویم تا به مبدا بازگردیم!». و چنانچه بخواهیم مدل حرکتی مردمان در جادهها را ترسیم کنیم؛ به خطوط سیاهی از اتوموبیلها در چند جادهی عمده و محدود کشور دست پیدا خواهیم کرد که با مرکزیت اصفهان و سیراز، فقط مراکز استانها را به یکدیگر وصل میکند (سال گذشته، جادهی ورودی شهر شیراز، شاهد یک صف 25 کیلومتری از اتوموبیلها بوده است!). 2) در وضعیت بنزین 1000 تومانی: همان یک میلیون اتوموبیل؛ به نحو دیگری توزیع میشوند. آنچنانکه اگر بخواهیم مسیر اتوموبیلها از مبداَ به مقصد و بالعکس را پررنگتر کنیم، شاهد وضعیتِ بهمراتب پیچیدهتری (شبیه تار عنکبوت) خواهیم بود. که نمایانگر توزیع متعادلتر جمعیتِ مسافران، در تعداد بیشتری از شهرهای نزدیکتر به محل سکونتشان و در نتیجه «توزیع متعادلتر حجم کلی پول در سطح کشور» خواهیم بود. که بهطور بدیهی، به «رونق کسبوکار در شهرهای کوچکتر» و مآلاً «بهبودِ اساسی در وضعیت اقتصادی عموم مردمان» (کاهش شکاف طبقاتی، ایجاد فرصتهای اشتغال در شهرهای کوچکتر و ....) منجر خواهد شد. بگذریم که تا چه میزان قابلتوجهی از استهلاک اتوموبیلها، تصادفات و تلفات انسانی، بنزینسوزی ظالمانه و بیدلیل، ترافیک چند محور معدود و ... خواهد کاست که هرکدام اثر کمنظیری در حفاظت از سرمایههای ملی خواهد داشت (فکر میکنید همینکه جادهی چند میلیادری مشهد ـ درگز یا صدها و هزاران مانند آن، بهقدر کفایت مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد و فقط به کار مردمان آن برای رفت و آمد به مشهد مورد استفاده قرار میگیرد اتلافِ سرمایههای ملی نیست؟!). ● پس «بنزین 1000 تومانی» (البته از همین جنبه فقط) به زیانِ «بازارایان و هتلداران و کاسبکارانِ 10 شهر عمده» است که در وضعیتِ بنزین 100 تومانی، تقریباً «همهی حجم پول سفرهای نوروزی 70 میلیون ایرانی» را تصاحب میکنند. پس طبیعیست که با «واقعی شدن نرخ حاملهای انرژی از جمله بنزین» مخالف باشند. چون بهمیزان قابلتوجهی، از حجم درآمد آنان خواهد کاست. ● اما «قیمتهای واقعی»؛ فقط طبقات برخوردار و مرفه چند شهر بزرگ و عمده را ناراضی نمیکند. بلکه مثلاً به زیان آن بخشهایی از گروههای مالی قدرتمند نیز هست که بهعنوان نمونه «خطوط پروازی» را در مونوپل و انحصار خود دارند. چراکه از پس «واقعیشدن قیمتهای حامل انرژی»:
اولا) باید بهای بنزین هواپیماهای خود را به بهای واقعی خریداری نمایند که سود آنان را بهنحو فاحشی کاهش میدهد.
ثانیاً) گروه بسیاری از مشتریان خود را از دست خواهند داد. چراکه همچون گذشته، قادر به مسافرت از طریق خطوط هوایی نیستند. و از آنجا که تا آن لحظه «انرژی تقریباً مفت و ارزانِ یارانهای»؛ «بیکفایتیشان در مدیریت» و نیز «فقدان بهرهوری در موسساتشان» را نه فقط پوشش میداده بلکه «ثروت آسان»ی را نیز برایشان به ارمغان آورده و تضمین میکرده است؛ ناگهان خود را در وضعیتی میبینند که با آن آشنا نیستند: «قناعت به سود بسیار کم»، «تلاش برای جلب مشتری و رضایت او»، «الزام به بهبود کیفیت»، «رقابت با خطوط هواییِ باکیفیتِ خارجی» که در نتیجهی واقعیشدنِ قمیتها در بازار ایران، به آن هجوم خواهند آورد و یا... «ورشکستگی»! پس این گروه نیز میکوشند که تا بدانجاکه ممکن است و به هر وسیلهای که در اختیار دارند (و از جمله لابیکردن با محافل تصمیمگیر در قدرت؛ «واقعیشدن قیمتها در ایران» را هرچه بیشتر به تعویق اندازند. ● آنچه توضیح دادم؛ فقط گوشهای از آن رویدادهاییست که از پی «واقعیشدن قیمتها» رخ خواهد داد. وگرنه «واقعیشدن قیمتها»؛ درحقیقتِ خودش «یک انقلاب عظیم همهجانبه در سبک زندگی ایرانیان» است. انقلاب عظیمی که تقریباً «هر چیز سنتی» را پس میراند و تقریباً «هر چیز مدرن» را بهجای آن مینشاند. آنچنانکه اگر آن را «یک انقلاب فرهنگی واقعی» نام نهیم، اغراق نکردهایم. و از همینروست که «الیگارشی/ اشرافسالاری مذهبی»، در همهی گوشههای چپ و راست و میانیاش؛ به این نقطه که میرسد؛ همهی اختلافهایش با آن گوشههای دیگر را وامینهد و به مقابله با «رئیسجمهور منتخب مردمانِ ستمدیده» میرود تا بههرقیمت که هست، او را به زیر بکشد. و آنگاه که نمیتواند چنین کند؛ میکوشد تا بههرقیمت که هست؛ مانع اجرای طرح پیشنهادی او برای «هدفمندکردن یارانهها» شود. و آنگاه که جدیت و ایستادگی او را میبیند (آنچنان که میگوید حاضر است همهی هستیاش را برای اجرای آن بدهد)؛ میکوشد تا بههرقیمت که هست مانع موفقیتِ او در اجرای درست و کمپیامدِ آن شود. آنچنانکه امروز، بهرغم حضور او در بهارستان و درخواستش برای آنکه منابع مالی دولتِ او برای بازپرداختِ درآمدهای ناشی از آن به «طبقات فرودست و متوسط جامعه» چنان باشد که طبقاتِ مذکور فشار کمتری متحمل شوند؛ رضایت نمیدهد! در این لحظه:
الیگارشی، که نتوانست با «بسیجکردن تمام امکانات و قوای خود در داخل و خارج کشور» و شکلدادن به «ائتلافی عجیب و ظاهراً ناهمگون از موافقان و مخالفان نظام سیاسی» دولتِ احمدینژاد را ساقط کند؛ میخواهد که «طرح هدفمندکردن یارانهها» اجرا شود. اما آنچنانکه بهبار نشنیند و «مردی از جنس مردم»؛ یا بهکلی قید اجرای آن را بزند و یا با چنان مضیقهای در «مدیریت پیامدهای گریزناپذیر آن» روبرو باشد که دستکم بخش بزرگی از هواداران او (طبقهی متوسط روبهپائین در شهرهایی جز پایتخت) را بهشدت ناراضی کند. ● با عدم موافقت بهارستانیها به اختصاص 40 هزار میلیارد از درآمدهای ناشی از اجرای این طرح برای بازپرداخت به مردمان (و موافقتش با فقط نیمی از این مبلغ) این اتفاق خواهد افتاد که: «مردی از جنس مردم» (چنانچه کماکان مصر به اجرای این طرح باشد) ناچار از دو انتخاب است:
1) مبالغ پرداختی به عددِ ثابتی از مردمان را به نصف کاهش دهد.
2) عددِ مردمانی را که شامل دریافت کمکهزینه میشوند به نصف کاهش دهد. که در صورتِ نخست: همهی آن تعداد از مردمان، قادر به هماهنگکردن سازمان مالی خانوادهی خود با پیامدهای هزینهساز طرح نخواهند بود.
و در حالت دوم: دستکم نیمی از آن تعداد مردمان، قادر به پرداخت هزینههای افزایشیافتهی زندگی خود نخواهند بود و از «طبقهی متوسط روبه پائین» به جمع «فرودستان» خواهند پیوست! که درهردو وضعیت: میزان محبوبیت عمومی «مردی از جنس مردم» بهطرز فاحشی سقوط خواهد کرد و این زمینه را فراهم خواهد ساخت تا الیگارشی، او و دولتش را به «عدم کفایت» متهم نموده و در این زمینه؛ از «پشتیبانی افکارعمومی» نیز برخوردار باشد. 
● حتا از همان آغاز؛ طرح و برنامهی الیگارشی برای «زمینزدنِ دولتِ احمدینژاد» [شخصی که پس از 26 سال حکومتِ خانوادهها و خاندانها، نخستین کسی از میان «عموم مردم» است که بهقدرت دست یافته/ آنچنانکه یکی از تحلیلگرانِ وابسته به الیگارشی، علیرضا علویتبار، چندروز پیش از انتخابات آشکارا گفت که وی به «هیچ سلسله»ای متصل نیست، «خاص» نیستت، یک «هیچکس» است و بدینترتیب نارضایتی اشراف سالاری مذهبی را از قدرتگیری یک «عوام» و «برخاسته از میان مردمان» و «نامتصل به خاندانها» افشا نمود] صرفاً محدود و منحصر به «راهاندازی یک جنبش اعتراضی در حین انتخابات» نبود. بلکه شامل گزینههای متعددیست که یکی از اعضای اینگونه سلسلهها و خاندانها (باهنر/ نایبرئیس بهارستان) از روی ناشیگری و تعجیل، و آنهم فقط چندروزی پس از برگزاری انتخابات، و بدون پیشآمدِ مسئلهی خاصی (بهنحوی که تعجب همه را برانگیخت و البته که برای دلگرمی دادن به همپیمانان محترم در پشتپرده) در مصاحبهای آن را آشکار کرد و بهصراحت خبر داد که «اگر لازم باشد؛ طرح عدم کفایتِ رئیسجمهور را در بهارستان مطرح خواهیم کرد»! ● همین یکماهونیم پیش بود. که وقتی با یک دوستِ دانشجوی احمدینژادی اسلامگرا صحبت میکردیم، تعجب خود را از انتصاب «محمدرضا رحیمی» به «معاونت رئیسجمهور» (و یک انتصاب دیگر) ابراز کرد و گفت که نمیفهمد چرا احمدینژاد چنین شخصی را به معاونت خود برگزیده است؛ چون مثل روز آشکار است که «از ما مردم» نیست! که برایش گفتم: انتخاب احمدینژاد برای منصبی چنین مهم، همان بود که کرد (مشایی). اما دیدی که چگونه بیش از گوشهی چپ و میانی الیگارشی؛ گوشهی راست به او یورش برد و چنان زمینهسازی کرد که وی را به برکناری مشایی و انتخاب دیگری از سر مصلحت، و برای کاهش آن فشارهای سنگین و همهجانبه ناچار ساخت. و برایش گفتم که: در هر شرایطِ دیگر؛ چهبسا این منصب، اهمیتِ چندانی نمیداشت. اما وقتی رئیسجمهور در محاصرهی کسانی قرار دارد که میتوانند در هرلحظه که اراده کنند طرح عدم کفایت وی را مطرح نمایند؛ آنگاه «منصب معاونت رئیسجمهور» و اینکه در اختیار چه کسی باشد، اهمیتِ ویژهای پیدا میکند. چراکه رای و نظر و اقدام چنان کسانی «برای طرح عدم کفایت» کفایت میکند؛ اما برای «پس از طرح عدم کفایت» چه؟! چه فایدهای دارد که «مردی از جنس مردم» به بیکفایتی متهم شود و قانوناً از قدرت بهزیر کشیده شود و بعد از او، کسی عهدهدار «کفالتِ رئیسجمهوری تا انتخابات جدید» شود که بسیار به او نزدیک، همفکر و همسوست؟! به او گفتم: قرارداشتن چنین کسی در چنین سمتی؛ باید نگرانمان کند. افزونه:
در خبری خواندم که «خواهرزاده زهرا رهنورد آزاد شد». بعد که رفتم متن خبر را خواندم، فقط اسم «سعید لیلاز» را دیدم. یعنی هرچه گشتم دنبال اسم دیگری، نیافتم. تا اینکه یکدفعه دستگیرم شد که «ای بابا! سعید لیلاز همان خواهرزادهی زهرا رهنورد است و این همه سال خبر نداشتیم!».
خانوادهها و خاندانها؛ تا کجاکه همهچا و همهچیز را در مونوپل خود نداشتند. و بیدلیل نبود که آنچه البته هرگز به جایی نمیرسید، فریاد بود! (با این وضع؛ منکه دیگر تعجب نمیکنم اگر فردا پسفردا بخوانم که مثلاً «فرخ نگهدار» رهبر چریکهای فدائی خلق، خواهرزادهی فلان آقا یا برادرزادهی فلان آقا یا پسرعمهی فلان آقازاده است!). توضیح: تا جایی که در خاطرم است در متن خبری که من خواندم، اسم کس دیگری نیامده بود. اما گویا (در اصل خبر) شخص مزبور (خواهرزاده رهنورد) آقای «صالح نقرهکار» است. که البته تفاوت چندانی در اصل ماجرا ایجاد نمیکند. چون لابد خبر دارید که فرد اخیر «مدیر دفتر آقای دری نجفآبادی»ست! وزیر سابق اطلاعات در زمان قتلهای زنجیرهای. درهرحال، از اطلاع نادرستی که دادم پوزش میخواهم.آقای لیلاز خواهرزاده رهنورد نیست. مدیردفتر آقای دری نجف آبادی خواهرزادهی ایشان است. |
«حکومتِ نرخهای واقعی» سرآغازی برای رسیدن به وضع مطلوب
